در اثر فوت انسان اموال او به طور قهری به وراث او منتقل می‌شود، اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت. انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح. [1]
در حقوق ایران مقررات مربوط به انحصار وراثت در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 1309 و قانون امور حسبی آمده است.[2]
اشخاصی که می‌توانند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند: هر یک از وراث و اشخاص ذینفع در ترکه می‌توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند. البته اشخاص ذینفع حتی در صورت وجود ورثه نیز می‌توانند درخواست انحصار وراثت کنند؛ مطابق یکی از آرای دیوان عالی کشور:[3]
((به موجب ماده 360 قانون امور حسبی علاوه بر ورثه متوفی سایر اشخاص ذینفع هم می‌توانند تصدیق انحصار وراثت نمایند و جمله «اشخاص ذینفع» مذکور در این ماده اختصاص به مورد متوفی بلاوارث ندارد.)) [4]
اشخاص ذینفع در ترکه
از جمله اشخاص ذینفع در ترکه، غیر از وراث، عبارتند از:[5]
1- طلبکار متوفی، به منظور تشخیص رسمی وراث برای گرفتن سهم ایشان از بدهی متوفی که به نسبت سهم الارث بر عهده آنان قرار میگیرد.
2- وصی در مواردی که تعیین وراث برای تنفیذ و اجرای وصایای متوفی لازم است.
3- موصی‌له به خاطر حقی که نسبت به موصی به پیدا می‌کند، در مواردی که تنفیذ وصیت مزبور از سوی وراث لازم است.
4- شخصی که از اثبات وراثت شخص دیگری منتفع می‌گردد می‌تواند درخواست انحصار وراثت بدهد.مثل کسی که مالی از ترکه را از وراث خریده است.
مرجع قضایی صالح
مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت، دادگاه عمومی است که با لحاظ ماده 2 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهر ماه 1309[6] در بین دادگاههای عمومی ایران، دادگاه عمومی اقامتگاه دایمی متوفی و در صورتی که اقامتگاه دایمی متوفی در خارج از کشور باشد، هر یک از دادگاههای عمومی تهران، دادگاه صالح به رسیدگی می‌باشد.
نکته
باید توجه داشت که محل وقوع ترکه متوفی تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.
درخواست صدور گواهی
برای شروع به رسیدگی در مورد تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت مطابق ظاهر ماده 360 ق.ا.ح[7] فقط تنظیم درخواست نامه لازم است اما در عمل درخواست مزبور با تنظیم و تسلیم دادخواست به عمل می‌آید. دادخواست مزبور باید دربردارنده نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه باشد و نسبت بین ایشان و متوفی و اقامتگاه آنان را مشخص معین کند.[8] متقاضی این درخواست را به انضمام مدارک: گواهی فوت متوفی، گواهی مالیاتی دارایی، فتوکپی شناسنامه ورثه و ذینفع و استشهادیه محل به دادگاه تسلیم می‌نمایند.[9] به علاوه مدارک فوق؛ گواهی گواهان، مبنی بر انحصار وراث به اشخاص معرفی شده به عنوان ورثه باشد نیز لازم است.(ماده362ق.ا.ح)
براساس ماده 363ق.ا.ح[10] دادگاه گواهان مزبور را احضار و گواهی ایشان
را استماع و در صورت جلسه منعکس می‌کند.
هم چنین هرگاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهار نامه ثبت املاک و یا به طور کلی مربوط به امور مذکور در ماده هفتم قانون تصدیق انحصار وراثت[11] باشد متقاضی باید تصدیق از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت گرفته و به درخواست حصر وراثت ضمیمه نماید.[12]( ماده 14ق.ت.ا.و[13])
نکته
چنانچه در زمان فوت مورث جنینی باشد که در صورت زنده متولد شدن از متوفی ارث خواهد برد نمی‌توان درخواست گواهی انحصار وراثت را تا تعیین وضعیت جنین ارائه نمود و چنانچه درخواست شده باشد رسیدگی باید متوقف شود.[14]
نحوه رسیدگی
پس از تنظیم درخواست‌نامه (دادخواست) صدور گواهی انحصار و راثت، برابر ماده361ق.ا.ح[15] دادگاه درخواست مزبور را یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. در آگهی حصر وراثت باید قید شود که:
هر کس وصیت نامهای از متوفی نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهی که آگهی کرده بفرستد و پس از گذشتن این مدت هر وصیت نامهای ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.(ماده294ق.ا.ح)
پس از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اگر اعتراضی به عمل نیامد دادگاه با در نظر گرفتن ادله و اسناد درخواست کننده و گواهی گواهان، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها با متوفی (ماده362ق.ا.ح)[16] و نیز سهم هر یک از ورثه (ماده373ق.ا.ح)[17] صادر به درخواست کننده تسلیم می‌نماید.
هرگاه شخصی معترض درخواست تصدیق انحصار وراثت باشد، دادگاه باید جلسه‌ای را تعیین کرده و به معترض و درخواست کننده اطلاع دهد و پس از رسیدگی به ادعای اعتراض کننده، حکم مقتضی خواهد داد. البته حکم صادره در این رابطه قابل تجدیدنظر است.
البته در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال نباشد انتشار آگهی مزبور به عمل نخواهد آمد و دادگاه با رسیدگی به ادله درخواست کننده، درخواست صدور گواهی مزبور را مطابق ادله ابراز شده قبول یا رد می‌کند.[18] طبق ماده 366ق.ا.ح رای دادگاه در مورد رد درخواست گواهی انحصار وراثت قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان خواهد بود.(ماده362ق.ا.ح)
هزینه حصر وراثت
هزینه رسیدگی در دادگاه طبق ماده 375 ق.ا.ح 500 ریال است که در موقع تقدیم دادخواست گرفته می‌شود. البته باید دانست که مبلغ ذکر شده در این ماده با توجه به تورم اقتصادی قابل تغییر است و در حال حاضر این مبلغ 1000 ریال است.[19]
آثار صدور گواهی انحصار وراثت
مطابق ماده 370ق.ا.ح[20] پس از صدور گواهی انحصار وراثت، ورثه و اشخاص ذینفع می‌توانند براساس گواهی صادر شده اموال و مطالبات متوفی را از اشخاص متصرف یا مدیون مطالبه کنند. البته واضح است که در صورت تعدد وراث، اموال و مطالبات مزبور باید به هر شخصی که وراث جمعاً تعیین می‌کنند تسلیم شود؛ زیرا اموال مزبور بین ورثه و اشخاص ذینفع که حقی در ترکه دارند مشاع[21] بوده و تصرف در مال مشاع بدون اذن همه شرکا ممکن نیست.
هم چنین در صورتی که مال غیر منقولی به نام متوفی ثبت شده باشد با تسلیم گواهی انحصار وراثت مربوط به متوفی، ملک مزبور به نام وراث و اشخاص ذینفع ثبت خواهد شد. (ماده374ق.ا.ح)[22]
اعتراض به گواهی انحصار وراثت:
اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند عبارتند از؛[23]
1- دادستان؛( رئیس حوزه قضایی)
در كلیه موارد كه دادستان تشخیص دهد كه متوفی بلاوارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌‌اساس است می‌تواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی كه متوفی را بلاوارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم كه تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر نماید. (ماده 367ق.ا.ح)
البته مادامی كه برای محجور، قیم و برای غائب، امین معین نشده دادستان می‌تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار‌وراثت اعتراض نماید. (ماده 368ق.ا.ح)
2- اشخاص ذینفع؛
در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذینفع صادر شود هر یک از ایشان می‌توانند به آن اعتراض کنند؛ مثلا اگر نام یکی از وراث متوفی در گواهی انحصار وراثت ذکر نشده باشد نامبرده می‌تواند با ارائه دلایل و مستندات نسبت به صدور گواهی مزبور اعتراض کند. مطابق ماده 369ق.ا.ح[24] رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظر خواهی است.
گواهی انحصار وراثت متوفی خارجی
ماده356ق.ا.ح اعلام می‌دارد:
«تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار كشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.»
به طوری که ملاحظه می‌شود ماده فوق اعتبار گواهی انحصار وراثت صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی را که مربوط به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن می‌باشد، منوط به احراز صدور آن و رعایت مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج ساخته است.
مقررات مربوط به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج در ماده 1295 و 1296 قانون مدنی آمده است.[25]
[1] - طاهری، مسعود، انصاری، محمد علی؛ دانشنامه‌ی حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول ، جلد اول، ص472
[2] - در صورت وجود تضاد میان این دو قانون، قانون امور حسبی اجرا می شود چون قانون موخر ناسخ قانون مقدم است.
[3] - به شماره 1337-13/8/26 شعبه 3
[4] - باختر، احمد؛ قانون امور حسبی در رویه قضایی، تهران، انتشارات جنگل، 1386، چاپ اول، ص393
[5] - شهیدی، مهدی؛ ارث، تهران، انتشارات مجد، 1387، چاپ هفتم، ص 271
[6] - ماده 2ـ شخص یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت‌و عده وراث تقاضای کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دایمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را، انجام میدهدتقدیم کند در صورتی که محل اقامت دایمی متوفی در خارج ازمملکت باشد به یکی از محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.
[7] - منظور از ق.ا.ح قانون امور حسبی می‌باشد. ماده 360 قانون امور حسبی مقرر داشته است: « در صورتي كه وراث متوفي يا ساير اشخاص ذينفع بخواهند تصديق انحصار وراثت تحصيل كنند درخواست‌نامه كتبي مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌كننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بين متوفي و وارث تنظيم نموده به دادگاه تسليم می نمايد».
[9] - اباذری فومشی، منصور؛ قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خرسندی، 1386، چاپ اول، ص219
[10] - ماده 363 - دادگاه بخش مي‌تواند گواه‌ها را احضار كرده و گواهي آنان را استماع كند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساكن باشد تحقيق از گواه به‌وسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديكترين دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
[11] - ماده 7ـ مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی ثبت شده است به اسم وراث یا وارث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضاکننده سند مالکیت و یا تبدیل و غیره تصدیقی برای وراثت و عده وراث بخواهد.
[12] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ دانشنامه حقوقی، تهران،انتشارات امیرکبیر، 1376، چاپ پنجم، جلد سوم، ص97
[13] منظور از ق.ت.ا.و قانون تصدیق انحصار وراثت است.
[14] - امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1336، چاپ اول، جلد سوم، ص 283
[15] - ماده 361ـ دادگاه رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت‌در روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌نماید. (اصلاحی/4/1374)
تبصره- در نقاطی که روزنامه دایر نیست دادگاه می‌تواند به جای آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید.
تاریخ الصاق آگهی‌ها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله‌صورت جلسه که مامورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیه‌می‌نمایند رعایت خواهد گردید. (الحاقی 20/9/1337).
[16] - ماده 362ـ پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست کننده تصدیق را ازبرگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفی صادر می‌نماید ودر صورت اعتراض دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و درجلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم قابل پژوهش وفرجام است. (اصلاحی 18/4/1374)
[17] - ماده 373ـ در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر یک از ورثه را معین می‌نماید.
[18] - ماده 364ـ در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال نباشد دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست‌کننده رسیدگی ودرخواست تصدیق صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می‌نماید. و در مورد وراث روستائیان در صورتی‌که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک‌بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
وزارت دادگستری می‌تواند هر سه سال یک بار باتصویب رئیس قوه قضاییه، با توجه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد. (اصلاحی 18/4/1374)
تبصره: در مورد این ماده دادگاه باید در اولین فرصت و اسرع وقت نسب به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. (الحاقی/9/1337)
[19] - اباذری فومشی، منصور؛ پیشین ، ص231
[20] - ماده 370ـ اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اندمی‌توانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرف مال متوفی هستند مطالبه نمایند ـ مدیون یامتصرف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم‌نماید و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی‌وراثت‌بری محسوب خواهد شد و مدعی نامبرده حق رجوع به‌شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یامال متعلق به او را دریافت نموده‌اند.
[21] - یعنی هر ذره از ما ل متعلق به همه شرکا است.
[22] - ماده 374ـ در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که به نام‌مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشدبه اداره ثبت تسلیم نمایند.
[23] - بازگیر، یدالله؛ موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوان عالی کشور، تهران، انتشارات دانش نگار، 1380، چاپ اول، ص227
[24] - ماده 369ـ در مورد ماده 364 اشخاص ذینفع می‌توانند به‌درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می‌شود اعتراض نمایند و رای دادگاه در این خصوص قابل‌پژوهش و فرجام است.
[25] - ماده 1295 - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده دركشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند دادكه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه درآنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط براينكه:
اولا - اسناد مزبوره بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا - مفادآنها مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده بموجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد .
رابعا - نماينده سياسي يا قنسولي ايران دركشوري كه سند درآنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشدكه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .
ماده 1296 - هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه درايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند.
:: موضوعات مرتبط:
مقالات حقوقی ,
,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
